قانون انتخابات
قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي مصوب 7 /9/ 1378 با اعمال آخرين تغييرات بدين شرح است.
ماده 1 - انتخابات مجلس شوراي اسلامي برطبق مقررات اين قانون انجام مي‌گيرد و دولت موظف است در برگزاري انتخابات ترتيبي اتخاذ نمايد‌كه پيش از پايان دوره قبل، انتخابات را برگزار نمايد به طوري كه كشور در هيچ زمان بدون مجلس نباشد.
تبصره- مقصود از كلمه «مجلس» در اين قانون، مجلس شوراي اسلامي مي‌باشد.
ماده 2 - عده نمايندگان مجلس شوراي اسلامي دويست و نود نفر مي‌باشد و افزايش تعداد آن براساس اصل شصت و چهارم (64) قانون اساسي‌خواهد بود.
تبصره - از تعداد كل نمايندگان پنج نفر به ترتيب ذيل مربوط به اقليتهاي ديني مي‌باشد:
زرتشتيان و كليميان هركدام يك نماينده، مسيحيان آشوري و كلداني مجموعا يك نماينده و مسيحيان ارمني جنوب و شمال هركدام يك نماينده.
ماده 3 - نظارت بر انتخابات مجلس شوراي اسلامي به‌عهده شوراي نگهبان مي‌باشد. اين نظارت استصوابي و عام و در تمام مراحل در كليه امور‌مربوط به انتخابات جاري است.
ماده 4 - انتخابات مياندوره‌اي مجلس شوراي اسلامي در حوزه‌هاي فاقد نماينده همزمان با يكي از انتخابات مذكور در اصل ششم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران انجام خواهدشد. چنانچه تعداد نمايندگان مجلس كمتر از چهارپنجم مجموع نمايندگان گردد و بيشتر از يك سال به پايان دوره نمايندگي باقي باشد و يا در مدت باقيمانده هيچيك از انتخابات مذكور برگزار نگردد انتخابات مياندوره‌اي انجام خواهدشد.[1]
ماده 5 - سرپرستان وزارت كشور، استانداري ، فرمانداري و بخشداري در اجراي اين قانون به جاي وزير كشور، استاندار، فرماندار و بخشدار‌خواهند بود.
ماده 6 - سنوات نمايندگي مستخدمين رسمي دولت اعم از لشكري و كشوري و سازمانها و شركتها و مؤسسات دولتي و وابسته به دولت، نهادهاي‌عمومي و شهرداريها پس از انتخاب شدن و صدور اعتبارنامه با اعطاي گروه و افزايش سنواتي مربوطه جزو سنوات خدمتي آنان محسوب خواهد شد و‌در دوران نمايندگي فقط حقوق نمايندگي را دريافت خواهند كرد[2]
تبصره - سالهاي دوره نمايندگي مجلس جزء سنوات خدمت آن تعداد از نمايندگاني هم كه در طول دوره نمايندگي و يا پس از آن به استخدام دستگاههاي دولتي و وابسته به دولت در مي‌آيند محسوب مي‌گردد.
*فصل دوم - كيفيت انتخابات
ماده 7 - انتخابات به صورت مستقيم و عمومي و با رأي مخفي خواهد بود.
ماده 8 - انتخاب نماينده در مرحله اول منوط به كسب اكثريت حداقل يك چهارم كل آراء و در مرحله دوم و همچنين انتخابات ميان دوره‌اي با كسب‌اكثريت نسبي به هر ميزان است[3]
تبصره 1- درصورتي كه آراء دو يا چند نفر از نامزدها مساوي باشد، ملاك انتخاب يك يا چند نفر از آنان، قرعه مي‌باشد كه در جلسه مشترك‌هيأتهاي اجرائي و نظارت مركز حوزه انتخابيه انجام خواهد گرفت. نامزدهاي مذكور و يا نمايندگان آنان مي‌توانند در مراسم قرعه‌كشي حضور داشته باشند.
تبصره 2 - چنانچه انتخابات يك يا چند حوزه انتخابيه متوقف يا باطل گردد و يا اعتبارنامه منتخبين مورد تأييد مجلس واقع نشود، وزارت كشور‌مكلف است با هماهنگي شوراي نگهبان حداكثر ظرف مدت هفتماه انتخابات مجدد را همزمان در حوزه‌هاي انتخابيه مذكور برگزار نمايد. مهلت هفتماه، از تاريخ تعيين وضعيت آخرين حوزه در بين حوزه‌هاي انتخابيه مورد نظر محاسبه مي‌شود[4]
فصل اول - كليات
ماده 1 - انتخابات مجلس شوراي اسلامي برطبق مقررات اين قانون انجام مي‌گيرد و دولت موظف است در برگزاري انتخابات ترتيبي اتخاذ نمايد‌كه پيش از پايان دوره قبل، انتخابات را برگزار نمايد به طوري كه كشور در هيچ زمان بدون مجلس نباشد.
تبصره- مقصود از كلمه «مجلس» در اين قانون، مجلس شوراي اسلامي مي‌باشد.
ماده 2 - عده نمايندگان مجلس شوراي اسلامي دويست و نود نفر مي‌باشد و افزايش تعداد آن براساس اصل شصت و چهارم (64) قانون اساسي‌خواهد بود.
تبصره - از تعداد كل نمايندگان پنج نفر به ترتيب ذيل مربوط به اقليتهاي ديني مي‌باشد:
زرتشتيان و كليميان هركدام يك نماينده، مسيحيان آشوري و كلداني مجموعا يك نماينده و مسيحيان ارمني جنوب و شمال هركدام يك نماينده.
ماده 3 - نظارت بر انتخابات مجلس شوراي اسلامي به‌عهده شوراي نگهبان مي‌باشد. اين نظارت استصوابي و عام و در تمام مراحل در كليه امور‌مربوط به انتخابات جاري است.
ماده 4 - انتخابات مياندوره‌اي مجلس شوراي اسلامي در حوزه‌هاي فاقد نماينده همزمان با يكي از انتخابات مذكور در اصل ششم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران انجام خواهدشد. چنانچه تعداد نمايندگان مجلس كمتر از چهارپنجم مجموع نمايندگان گردد و بيشتر از يك سال به پايان دوره نمايندگي باقي باشد و يا در مدت باقيمانده هيچيك از انتخابات مذكور برگزار نگردد انتخابات مياندوره‌اي انجام خواهدشد.[1]
ماده 5 - سرپرستان وزارت كشور، استانداري ، فرمانداري و بخشداري در اجراي اين قانون به جاي وزير كشور، استاندار، فرماندار و بخشدار‌خواهند بود.
ماده 6 - سنوات نمايندگي مستخدمين رسمي دولت اعم از لشكري و كشوري و سازمانها و شركتها و مؤسسات دولتي و وابسته به دولت، نهادهاي‌عمومي و شهرداريها پس از انتخاب شدن و صدور اعتبارنامه با اعطاي گروه و افزايش سنواتي مربوطه جزو سنوات خدمتي آنان محسوب خواهد شد و‌در دوران نمايندگي فقط حقوق نمايندگي را دريافت خواهند كرد[2]
تبصره - سالهاي دوره نمايندگي مجلس جزء سنوات خدمت آن تعداد از نمايندگاني هم كه در طول دوره نمايندگي و يا پس از آن به استخدام دستگاههاي دولتي و وابسته به دولت در مي‌آيند محسوب مي‌گردد.
*فصل دوم - كيفيت انتخابات
ماده 7 - انتخابات به صورت مستقيم و عمومي و با رأي مخفي خواهد بود.
ماده 8 - انتخاب نماينده در مرحله اول منوط به كسب اكثريت حداقل يك چهارم كل آراء و در مرحله دوم و همچنين انتخابات ميان دوره‌اي با كسب‌اكثريت نسبي به هر ميزان است[3]
تبصره 1- درصورتي كه آراء دو يا چند نفر از نامزدها مساوي باشد، ملاك انتخاب يك يا چند نفر از آنان، قرعه مي‌باشد كه در جلسه مشترك‌هيأتهاي اجرائي و نظارت مركز حوزه انتخابيه انجام خواهد گرفت. نامزدهاي مذكور و يا نمايندگان آنان مي‌توانند در مراسم قرعه‌كشي حضور داشته باشند.
تبصره 2 - چنانچه انتخابات يك يا چند حوزه انتخابيه متوقف يا باطل گردد و يا اعتبارنامه منتخبين مورد تأييد مجلس واقع نشود، وزارت كشور‌مكلف است با هماهنگي شوراي نگهبان حداكثر ظرف مدت هفتماه انتخابات مجدد را همزمان در حوزه‌هاي انتخابيه مذكور برگزار نمايد. مهلت هفتماه، از تاريخ تعيين وضعيت آخرين حوزه در بين حوزه‌هاي انتخابيه مورد نظر محاسبه مي‌شود[4]
+ نوشته شده در یکشنبه بیست و پنجم دی ۱۳۹۰ ساعت 19:42 توسط جمعی نویسندگان
|